نرجس
 
   




شیخ طوسی و شیخ صدوق
شیخ طوسی و شیخ صدوق می¬گویند:
اقامه حدود در زمان غیبت از طرف فقهاء جایز است غیر از قتل و جرح.

ابن زهره
«و یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی جمیع الاشیاء من الاموال و الحدود و القصاص غیر ذلک»
«جایز است برای حاکم اینکه حکم کند به علم خودش در همه موارد، که بیان شد از اموال و حدود و قصاص و غیر اینها».
ایشان در امر قضاوت چند امر را معتبر دانسته است که عبارتند از: 1- عالم به حق در حکم باشد. 2- عادل باشد. 3- خردمند باشد. 4- خوش فکر و اندیشمند باشد. 5- شکیبا و باتقوا باشد. 6- در انجام وظایف و اختیارات خویش توانمند باشد، یعنی بتواند حدود الهی را به خوبی اجرا نماید.
علامه حلّی
علامه حلّی در کتاب مختلف قائل است به اینکه:
اجرای حدود از طرف فقیه جامع¬الشرایط لازم است و الّا باعث ارتکاب معاصی می¬گردد. ایشان به حدیث عمر بن حنظلۀ استناد نموده¬اند.

شهید اول
شهید اول در کتاب دروس ضمن مباحث امر به معروف می¬گوید:
«الحدود و التعزیرات الی¬الامام و نائبه و لو عموماً فیجوز فی حال الغیبه للفقیه – الموصوف بما یأتی فی القضا- إقامتها مع-المکنه – و تجب علی العامه تقویته».
حدود و تعزیرات مربوط به امام و نائب امام است ولو به صورت عمومی، پس جایز است در حال غیبت برای فقیه که وصف شده به چیزی که در قضا می¬آید- اقامه آن قضا با تمکّن – و تقویت حدود بر عموم واجب است.
شهید اول در این عبارت اقامه حدود را از اختیارات فقیه در زمان غیبت دانسته و بر لزوم تقویت آن بر عموم مردم توجه کرده است.

شهید ثانی
شهید ثانی در مسالک گفته است:
«وَ قیل یجوز للفقهاء أقامۀ الحدود فی حال غیبۀ الامام»
گفته شده است: جایز است برای فقها اقامه حدود در زمان غیبت امام. یعنی اجرای حدود از طرف فقها جامع¬الشرایط در زمان غیبت و وجوب رفتن نزد آنها برای قضاوت و اجرای حدود الهی جایز است.
و فرموده است:
هذا القولُ مذهب الشیخین و جماعۀ من الاصحاب و به روایۀ عن الصادق (ع) و فی طریقها ضعف و لکن روایۀ عمر بن حنظله مؤیده لذلک، فإنَّ إقامۀ الحدود ضرب من الحکم و فیه مصلحۀ کلیۀ و لطف فی ترک المحارم و حسم لانتشار المفاسد و هو قوی.
این قول مذهب شیخین و جماعتی از اصحاب است، و روایتی از امام صادق (ع) است که در سلسله سند آن ضعف وجود دارد، ولی روایت عمر بن حنظله آن را تأیید می¬کند. پس به درستیکه اقامه حدود قسمتی از حکم است و در آن مصلحت کلی است و در ترک محارم زمانیکه مفاسد نشر پیدا کند، لطف است و این قول قوی است.

صفحات: 1 · 2 · 3

موضوعات: گلچین  لینک ثابت
[شنبه 1395-07-17] [ 10:06:00 ق.ظ ]




اقامه حدود در زمان غیبت به طور عام
در عصر غیبت که دسترسی به امام معصوم (ع) نیست، از آنجا که حاکم باید کسی باشد که شایستگی فتوا را داشته باشد فقهای جامع¬الشرایط عهده دار و مجری امور می¬گردند. احادیثی نیز بر این مسأله دلالت دارند.
مانند:
«وَ أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواۀ حدیثنا، فَإنَّهُم حُجَّتی علیکُم و أنا حُجة الله علیهم»
در رویدادها و پیش آمدها، به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان می¬باشم.
در این حدیث کسانی را که راوی احادیث ائمه و آگاه بر فقه اهل بیت و احکام خدا هستند از سوی حضرت حجت «سلام¬الله علیها» به عنوان نیابت معرفی شده¬اند و حکم داوری آنان، حکم امام زمان قلمداد شده است.
«مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه»
جریان کارها و احکام الهی به دست علمای دین است که امین حلال و حرام خداوند می¬باشد.
این حدیث کسانی را عهده دار مسئولیت حکومت و نظام اسلامی می¬داند که فقیه و متعهد به شریعت باشند.
ولی دراینکه اقامه حدود توسط ولی فقیه اجرا گردد نظریات متعددی وجود دارد، که برخی قائل به جوازند و برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر قائل به توقف¬اند. که ما در اینجا به بررسی برخی قائلین به جواز و عدم جواز و ادلّه آنها می¬پردازیم.

قائلین به جواز اجرای حدود در زمان غیبت
شیخ طوسی و شیخ صدوق
شیخ طوسی و شیخ صدوق می¬گویند:
اقامه حدود در زمان غیبت از طرف فقهاء جایز است غیر از قتل و جرح.

ابن زهره
«و یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی جمیع الاشیاء من الاموال و الحدود و القصاص غیر ذلک»
«جایز است برای حاکم اینکه حکم کند به علم خودش در همه موارد، که بیان شد از اموال و حدود و قصاص و غیر اینها».
ایشان در امر قضاوت چند امر را معتبر دانسته است که عبارتند از: 1- عالم به حق در حکم باشد. 2- عادل باشد. 3- خردمند باشد. 4- خوش فکر و اندیشمند باشد. 5- شکیبا و باتقوا باشد. 6- در انجام وظایف و اختیارات خویش توانمند باشد، یعنی بتواند حدود الهی را به خوبی اجرا نماید.
علامه حلّی
علامه حلّی در کتاب مختلف قائل است به اینکه:
اجرای حدود از طرف فقیه جامع¬الشرایط لازم است و الّا باعث ارتکاب معاصی می¬گردد. ایشان به حدیث عمر بن حنظلۀ استناد نموده¬اند.

شهید اول
شهید اول در کتاب دروس ضمن مباحث امر به معروف می¬گوید:
«الحدود و التعزیرات الی¬الامام و نائبه و لو عموماً فیجوز فی حال الغیبه للفقیه – الموصوف بما یأتی فی القضا- إقامتها مع-المکنه – و تجب علی العامه تقویته».
حدود و تعزیرات مربوط به امام و نائب امام است ولو به صورت عمومی، پس جایز است در حال غیبت برای فقیه که وصف شده به چیزی که در قضا می¬آید- اقامه آن قضا با تمکّن – و تقویت حدود بر عموم واجب است.
شهید اول در این عبارت اقامه حدود را از اختیارات فقیه در زمان غیبت دانسته و بر لزوم تقویت آن بر عموم مردم توجه کرده است.

شهید ثانی
شهید ثانی در مسالک گفته است:
«وَ قیل یجوز للفقهاء أقامۀ الحدود فی حال غیبۀ الامام»
گفته شده است: جایز است برای فقها اقامه حدود در زمان غیبت امام. یعنی اجرای حدود از طرف فقها جامع¬الشرایط در زمان غیبت و وجوب رفتن نزد آنها برای قضاوت و اجرای حدود الهی جایز است.
و فرموده است:
هذا القولُ مذهب الشیخین و جماعۀ من الاصحاب و به روایۀ عن الصادق (ع) و فی طریقها ضعف و لکن روایۀ عمر بن حنظله مؤیده لذلک، فإنَّ إقامۀ الحدود ضرب من الحکم و فیه مصلحۀ کلیۀ و لطف فی ترک المحارم و حسم لانتشار المفاسد و هو قوی.
این قول مذهب شیخین و جماعتی از اصحاب است، و روایتی از امام صادق (ع) است که در سلسله سند آن ضعف وجود دارد، ولی روایت عمر بن حنظله آن را تأیید می¬کند. پس به درستیکه اقامه حدود قسمتی از حکم است و در آن مصلحت کلی است و در ترک محارم زمانیکه مفاسد نشر پیدا کند، لطف است و این قول قوی است.

ابن سعید
ابن سعید در الجامع للشرائع می¬گوید:
«وَ یتولّی الحدود إمام الاصل أو خلیفه أو من یأذنان له فیه»
امام معصوم (ع) یا جانشین او یا کسی که از طرف امام معصوم (ع) و جانشین او اجازه دارد، می¬تواند حدود را اجرا کند.
صاحب جواهر
صاحب جواهر هم در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است بیشتر امامیه برآنند که افرادی که دارای شرایط عدالت و اجتهاد در سطوح بالا هستند می¬توانند در زمان غیبت بر افرادی که مرتکب جرایم حدی می¬شوند حدود شرعی را اجرا نمایند.

امام خمینی «رحمۀ¬الله علیه»
از فقهای نامدار معاصر، امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر آورده است:
مسأله 1
لیس کاحد تکفّل الامور السیاسیۀ کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کإخذ الخرابات و المالیّات الشرعیه إلا امام المسلمین (ع) و مِن نصبه لذلک.
هیچ کس نمی¬تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیه، مانند گرفتن مالیات و مالیاتهای شرعی را برعهده بگیرد، مگر امام مسلمین و کسی که از سوی او منصوب است.
مسأله 2
فی عصر غیبۀ ولی الامر و سلطان العصر «عج» یقوم نوّابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر مالِلإمام (ع) الّا البدأه بالجهاد.
در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر «عج» نواب عامه آن حضرت که عبارتند از فقهای جامع¬الشرایط فتوی و قضا -–قائم مقام او می¬باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می¬کنند مگر جهاد ابتدایی.

 

موضوعات: گلچین  لینک ثابت
 [ 08:52:00 ق.ظ ]




اقامه حدود در عصر غیبت
در عصر غیبت که دسترسی بهامام معصوم نیست از آنجا که حاکم باید کسی باشد که لیاقت و شایستگی هماهنگ کردن قوا و سازمان¬های متعدد را داشته باشد، و نیز با توجه به اینکه حکومت اسلامی براساس اعتقادات و ارزش¬های الهی است و وظیفه حاکم اسلامی، اجرای قانون خداست، در اصل شریعت اسلامی، خدای متعال برای چنین مقامی پیشوای معصوم را انتخاب کرده که در درجۀ اول حضرت رسول (ص) و سپس دوازده امامند.
ولی در عصر غیبت و دسترسی نداشتن به امام معصوم (ع) کسی باید عهده¬دار این منصب شود که قوانین اسلامی را براساس قوانین خدا و محتوای اسلام رهبری کند.
لذا در زمان غیبت، حدود توسط چند دسته از اشخاص نسبت به افراد خاص و توسط فقیه نسبت به عموم مردم مطرح است که به بررسی این دو دسته می¬پردازیم.
اقامه حدود در زمان غیبت به طور خاص
الف- اقامه حدود توسط مولی نسبت به عبدش
شهید ثانی در مسالک و الروضۀ¬البهیه می¬فرماید:
اقامه حدود برای فقیه جامع¬الشرایط به نحو مطلق جایز است و برای غیر فقیه جایز نیست. مگر مولا نسبت به مملوک خویش.
سلّار در کتاب مراسم می¬نویسد:
«… و قَد روی أن للإنسان أن یقیم علی ولده و عبده الحدود إذا کانَ فقیهاً و لَم یخف من ذلک علی نفسه و الاوّل أثبت»
یعنی جایز است اقامه حد بر فرزند و عبد حتی در زمان حضور امام (ع). صاحب جواهر عقیده دارد، نه تنها در زمان غیبت امام، مولی می¬تواند حد را بر عبدش جاری کند، بلکه چنانچه امام حاضر باشد ولی مبسوط¬الید نباشد حق اقامه حدود را دارد.

ب- روایات
روایاتی نیز در این¬باره وجود دارد که ما به برخی از آنها اشاره می¬کنیم.
صاحب مستدرک¬الوسایل به نقل از دعائم¬الاسلام از حضرت علی (ع) نقل کرده، که در ذیل آن آمده است.
«… وَ أقیموا الحدود علی ما ملکت إیمانُکم»
… و جاری کنید حدود الهی را بر افرادی که تحت مالکیت شمایند.
- روایت عنسبۀ بن مصعب از امام صادق (ع) نقل می¬کند:
قُلتُ لأبی عبدالله: جاریۀ لی زنت أحدها؟
قال: نعم، ولیکن فی سِّر فَأنّی أخافَ علیک السُّلطان
به امام صادق (ع) گفتم: کنیزی از کنیزان من زنا کرده، فرمود: بله، پس باید مخفی باشد این مطلب، پس من بر تو می¬ترسم در مورد حاکم زمان.
- علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر نقل می¬کند:
مسأله عن رجل هل یصلح له أن یضرب مملوکه فی الذنب بذنبه، قال: یضربه علی قدر ذنبه و إن زنی جلده و إن کان غیر ذلک فعلی قدر ذنبه السوط أن السوطین و شبهه و لا یفرط فی العقوبه.
مردی از امام کاظم (ع) سؤال کرد، که صلاحیت دارد غلام خود را در گناهی که کرده بزند، فرمود: او را در حد گناهش بزند و اگر زنا کرده او را شلاق بزند، و اگر غیر از زنا باشد، پس به اندازه گناهش یک شلاق و یا دو شلاق یا مشابه آن دو بزند و در عذاب کردن زیاده روی نکند.
سیرۀ عقلاء هم می¬گوید: اگر عبد یا کنیزی مرتکب گناهی شود آنها را ادب کنند و تعزیر هم نوعی حد است، و اگر زمانی مرتکب گناهی که مجازاتش حد است شوند، اقامه حد بر مولی مانعی ندارد و می¬تواند کنیز خود را حد بزند.

موضوعات: گلچین  لینک ثابت
 [ 08:20:00 ق.ظ ]




دلایل جواز اقامه حدود بر غیر امام یا جانشین او در زمان حضور ایشان
اجماع
صاحب جواهر مدعی است در این¬باره به نظر مخالفی برخورد نکرده است، ابن ادریس نیز در این¬باره ادعای اجماع کرده است و نظر اکثر مسلمین را عدم جواز بر غیر امام می¬داند. و مدعی است که اخبار واحد، اجماع و کتاب خدا و روایات متواتر هم نمی-توانند به مؤدای اجماع و اعتبار آن خدشه وارد نمایند.

روایات
روایات در دو باب ذکر شده¬اند:
الف- باب حدود
ب- باب جهاد
در باب حدود دو روایت وجود دارد.
الف- روایتی که از شیخ مفید نقل شده که می¬فرماید:
«فَقال: فأمّا إقامۀ¬الحدود، فَهُوَ الی¬السلطان المنصوب من قبل¬الله و هم ائمۀ الهدی من آل محمد و من نصبوه لذلک من¬الامراء و الحکام و قَد فوضّوا النظر فیهالی فقها شیعتهم مع¬الامکان»
اقامۀ حدود با حاکم یا سلطانی است که از طرف خدا منصوب شده باشد، و آنان امامان هدایت از آل محمدند و هر کسی از والیان که امامان برای این امر آنان را تعیین می¬کنند، و این امر واگذار شده به فقهای شیعه از ائمه اگر برایشان ممکن باشد.
روایت دیگری که در حدود ذکر شده از حفص بن غیاث می¬باشد که می¬گوید:
«قال: سألتَ أبا عبدالله من یقیم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضی؟ فقال: إقامۀ الحدود إلی من الیه الحکم».
گفت: سؤال کردم از امام صادق (ع) چه کسی حدود را اقامه می¬کند؟ سلطان یا قاضی؟ پس فرمود: اقامه حدود بر کسی است که حکم به او ارجاع می¬شود.
یعنی به هر کدام از سلطان یا قاضی مراجعه شد، باید حکم را اجرا نماید.
در کتاب جهاد نیز روایاتی در خصوص عدم جواز جهاد بدون اذن امام ذکر شده، که در اینجا به عنوان نمونه به یکی از آن روایات می¬پردازیم.
باب اشتراط وجوب جهاد به امر و اذن او و تحریم جهاد با غیر امام عادل
محمد بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن محمد بن الحسین عن علی بن النعمان عن سوید القلاء عن بشیر عن ابی عبدالله (ع) قال: قُلت له: إنی رایت فی النعما أنی قلت لک إن القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر، فقلت لی: نعم هو کذلک فقال أبو عبدالله (ع) هو کذلک هو کذلک.
گفتم به حضرت من در خواب دیدم که می¬گویم جهاد با غیر شیعه که اطاعت از او واجب است، حرام است مثل مردار، خون و گوشت خوک.
خودم به خودم گفتم بله، حتماً همینطور است، حضرت فرمودند: قطعاً همینطور است، قطعاً همینطور است.
و روایت دیگری از محمدبن حسن طائی از علی بن نعمان از سویدالقلاء از بشیر دهان ذکر شده است، که همگی مربوط به جهاد است و به اقامه حدود مربوط نمی¬شوند.

موضوعات: مهدی موعود(عج)  لینک ثابت
 [ 08:18:00 ق.ظ ]




اقامه حدود در زمان حضور امام
محقق حلی می¬فرماید: «لایجوزُ لاحدٍ اقامه الحدود الا الامام، مع وجوده أو مِن نصبه لاقامتها»
در زمان حضور امام (ع) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده، مجاز نیست اقامه حدود نماید.
اقامه حدود زمانی بر امام واجب است که مبسوط¬الید باشد، دوم اینکه آیا کسی که از طرف امام برای اقامه حدود منصوب می-شود نیاز به نصب خاص دارد یا نه؟ دو قول وجود دارد.
چون اقامه حدود در رابطه با ضرب و جرح و قتل است، برخی قائل هستند نیاز به نصب ویژه از ناحیه امام دارد. از ظاهر کلام محقق حلی و فقهای دیگر، جواز اقامه حدود برای امام استفاده می¬شود نه وجوب اقامه حدود. و اگر امام مبسوط الید باشد باید حدود را اجرا کند، در غیر این صورت احکام الهی تعطیل می¬شوند.

موضوعات: امام زمان "عج"  لینک ثابت
 [ 08:16:00 ق.ظ ]
 
   
 
مداحی های محرم