دلایل جواز اقامه حدود بر غیر امام یا جانشین او در زمان حضور ایشان
اجماع
صاحب جواهر مدعی است در این¬باره به نظر مخالفی برخورد نکرده است، ابن ادریس نیز در این¬باره ادعای اجماع کرده است و نظر اکثر مسلمین را عدم جواز بر غیر امام می¬داند. و مدعی است که اخبار واحد، اجماع و کتاب خدا و روایات متواتر هم نمی-توانند به مؤدای اجماع و اعتبار آن خدشه وارد نمایند.

روایات
روایات در دو باب ذکر شده¬اند:
الف- باب حدود
ب- باب جهاد
در باب حدود دو روایت وجود دارد.
الف- روایتی که از شیخ مفید نقل شده که می¬فرماید:
«فَقال: فأمّا إقامۀ¬الحدود، فَهُوَ الی¬السلطان المنصوب من قبل¬الله و هم ائمۀ الهدی من آل محمد و من نصبوه لذلک من¬الامراء و الحکام و قَد فوضّوا النظر فیهالی فقها شیعتهم مع¬الامکان»
اقامۀ حدود با حاکم یا سلطانی است که از طرف خدا منصوب شده باشد، و آنان امامان هدایت از آل محمدند و هر کسی از والیان که امامان برای این امر آنان را تعیین می¬کنند، و این امر واگذار شده به فقهای شیعه از ائمه اگر برایشان ممکن باشد.
روایت دیگری که در حدود ذکر شده از حفص بن غیاث می¬باشد که می¬گوید:
«قال: سألتَ أبا عبدالله من یقیم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضی؟ فقال: إقامۀ الحدود إلی من الیه الحکم».
گفت: سؤال کردم از امام صادق (ع) چه کسی حدود را اقامه می¬کند؟ سلطان یا قاضی؟ پس فرمود: اقامه حدود بر کسی است که حکم به او ارجاع می¬شود.
یعنی به هر کدام از سلطان یا قاضی مراجعه شد، باید حکم را اجرا نماید.
در کتاب جهاد نیز روایاتی در خصوص عدم جواز جهاد بدون اذن امام ذکر شده، که در اینجا به عنوان نمونه به یکی از آن روایات می¬پردازیم.
باب اشتراط وجوب جهاد به امر و اذن او و تحریم جهاد با غیر امام عادل
محمد بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن محمد بن الحسین عن علی بن النعمان عن سوید القلاء عن بشیر عن ابی عبدالله (ع) قال: قُلت له: إنی رایت فی النعما أنی قلت لک إن القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر، فقلت لی: نعم هو کذلک فقال أبو عبدالله (ع) هو کذلک هو کذلک.
گفتم به حضرت من در خواب دیدم که می¬گویم جهاد با غیر شیعه که اطاعت از او واجب است، حرام است مثل مردار، خون و گوشت خوک.
خودم به خودم گفتم بله، حتماً همینطور است، حضرت فرمودند: قطعاً همینطور است، قطعاً همینطور است.
و روایت دیگری از محمدبن حسن طائی از علی بن نعمان از سویدالقلاء از بشیر دهان ذکر شده است، که همگی مربوط به جهاد است و به اقامه حدود مربوط نمی¬شوند.