تساوی حقوق زن و مرد

تساوی حقوق زن و مرد یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون بحث های زیادی درباره ی آن صورت گرفته است و نظرات مختلفی در رابطه با آن ارائه گردیده است.

اسلام دین مساوات و برابری است. این دین مبین زمانی ظهور کرد که در شبه جزیرة عربستان و دیگر نقاط جهان، نه تنها بین زن و مرد بلکه بین انسان ها اثری از مساوات نبود.

حتی در آن زمان اگر فردی صاحب فرزند دختر می شد یا او را زنده به گور می کرد و یا باید تا آخر عمر ننگ دختر داشتن را تحمّل می نمود.([36]) در چنین شرایطی خداوند از زن و مرد در کنار هم یاد کرده است و مبدأ خلقت هر دوی آن ها را «نفس واحده» معرفی می کند: «یا ایهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثِیراً وَ نِساءً ؛([37]) ای مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید؛ همان کسی که همة شما را از یک انسان آفرید و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت».

علاوه بر خلقت مساوی، زن و مرد در ارزش ها و کسب کمالات والای انسانی، برابر هستند.([38]) در تمامی ایات قرآن هر کجا که سخن از ارزش و کمال است به زن و مرد به صورت یکسان خطاب شده است([39]) و با لفظ « یا ایهَا النَّاسُ و یا ایهَا الَّذِینَ آمَنُوا» زن و مرد هر دو، مورد خطاب قرار گرفته اند. و ملاک برتری در پیشگاه خداوند فقط تقوا معرفی شده است.([40]) در ایة 35 و 36 سورة احزاب خداوند می فرماید:

«إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِینَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِینَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعِینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً * وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً».

در این ایه مسلمان بودن، ایمان داشتن، عبادت کردن و مطیع فرمان خدا بودن، صدق و راستی، صبر و شکیبایی، خشوع و تواضع، انفاق و صدقه دادن، روزه گرفتن، عفت و پاکدامنی، ذکر و یاد خدا همه به عنوان ارزش مطرح شده است و در مقابل نافرمانی خدا و پیامبر(ص)، عصیان معرفی شده است. تأکید خداوند در این ایه برای آوردن لفظ مؤنث در کنار مذکر، خود بیانگر یکسان بودن زن و مرد در پیشگاه خداوند است؛ از طرفی با این تأکید، تمام تفکراتی که فضایل و شرافت انسانی را مختص مردها می دانست و زن را از رسیدن به این فضائل ناتوان می شمرد مردود اعلام کرد.([41])

امّا با این وجود آن جا که بحث حقوق و تکالیف مطرح می شود. برای هر یک حقوقی خاص با توجه به ویژگی ها و وظایف آنها در نظر گرفته است. تفاوت در حقوق زن و مرد گاهی به سود زن یا مرد و گاهی بر علیه او و به نفع دیگری است؛ امّا اگر مجموع حقوق و تکالیف هر یک دیده شود می توان رعایت عدالت را در تمام موارد دید؛ مثلاً اگر درسهم الارث، سهم زن نصف سهم مرد([42]) قرار داده شده در مقابل نفقه و مهریه را بر عهدة مرد گذارده است([43]) و در بقیه موارد، زن و مرد را مالک اموالی می داند که با رنج و کوشش خود بدست آورده اند. ([44]) هم چنین اگر ریاست و ولایت خانواده را از شئون مرد می داند([45]) در مقابل توصیه ها و تأکیدات فراوانی بر حسن معاشرت مرد با همسر خود می کند. ([46])

لازم به ذکر است که تساوی حقوق به آن معنی که در غرب مطرح شده است؛ یعنی تشابه کامل در تمامی موارد حقوقی بین زن و مرد، در نظام دینی اسلام معنایی ندارد؛ بلکه تساوی به معنی برابری، مهم و قابل تایید است.([47]) البته زن و مرد از آن جهاتی که باهم شبیه هستند از حقوقی مشابه نیز برخوردارند امّا از آن جهاتی که باهم تفاوت دارند بالطبع از حقوقی متفاوت برخوردار می شوند و این هرگز به معنی کم ارزش بودن یک جنس و برتری جنس دیگر نیست.

4. عدالت یا تبعیض

تبعیض به معنی برتری بدون جهت، همیشه مورد تنفر بوده و می باشد در مقابل، عدالت مقدس و مطلوب است. گاهی تفاوت به معنی تبعیض گرفته می شود و به همین جهت تفاوت نیز مانند تبعیض مذموم می گردد امّا باید دانست که همیشه عدالت در تشابه نیست بلکه گاهی عدالت در تفاوت محقق می شود.

در جهان کنونی، زنان بیش از مردان قربانی رفتارهای تبعیض آمیز شده اند و حقوق آنان بیشتر ضایع می گردد. اولین هستة سازمان دهی شده در رابطه با حمایت از زنان جهان در سانفرانسیسکو و در اولین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «کمیسیون مقام زن» شروع به فعالیت کرد. ([48]) در سال 1963م مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون مقام زن درخواست کرد تا پیش نویس اعلامیه رفع تبعیض از زنان را تهیه کند.

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1979م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا و تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید. این کنوانسیون بر اساس بند 1 از ماده ی 27 از سال 1981م (1360ش) لازم الاجرا شد.([49])

«واژة تبعیض علیه زنان در عهدنامه، به معنی قائل شدن هرگونه وجه تمایز، استثناء یا محدودیتی بر اساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن آزادی های اساسی انسان، حق بهره وری و رعایت حقوق بشر در مورد آنها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی یا سایر موارد، بدون توجه به وضعیت تأهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و آسیب وارد آورد».([50])

همان طوری که ملاحظه شد در این کنوانسیون واژة تبعیض معنای وسیعی دارد و هدف از آن برقراری تساوی و تشابه بین زن و مرد در تمام جهات، بدون در نظر گرفتن جنسیت می باشد.

اگر چه تهیه کنندگان این کنوانسیون به زعم خود در جهت احقاق حقوق زن تلاش کرده اند امّا از یک نکتة اساسی غفلت نموده اند و آن فلسفه آفرینش زن و مرد است؛ زیرا خداوندی که خالق انسان است از آفرینش زن و مرد با این تفاوت ها اهداف خاصی داشته است که ایات و روایات به بیان آن پرداخته اند. اگر چه خداوند در کرامت و شرافت، زن و مرد را برابر دانسته است([51]) اما با این وجود حقوق متفاوت برای هر یک از آنها قرار داده است، و این کنوانسیون بدون توجه به فلسفة آفرینشِ انسان تنظیم شده است؛ در نتیجه نمی تواند بیان کنندة واقعی حقوق زن باشد.

در رابطه با پیوستن به این کنوانسیون دو دیدگاه فقهی وجود دارد: دیدگاه اول که دیدگاه غالب([52]) فقها می باشد مبتنی بر عدم الحاق به این کنوانسیون است، زیرا آن را مخالف صریح قوانین اسلام می داند و دیدگاه دوم که طرفداران کم تری([53]) دارد قائل به الحاق مشروط می باشد.([54]) دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل مغایرت این کنوانسیون با قوانین اسلام تا کنون به آن نپیوسته است.([55])

در این قسمت برخی مغایرت هایی که بین مفاد این کنوانسیون و قوانین روح بخش اسلام وجود دارد و مانع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آن می باشد، بیان می گردد.

در دین مبین اسلام، در رابطه با مواردی چون دیه، قصاص، شهادت، ارث، تعدد همسران، طلاق، حق حضانت، عیوبِ موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپری شدن عده برای زن، پوشش واجب بدن، لزوم تمکین جنسی، ولایت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، مرجعیت و قضاوت، برای هر یک از زن و مرد قوانین متفاوتی وضع شده است؛ در نتیجه مفاد کنوانسیون رفع تبعیض که مساوات و تشابه کامل احکام و حقوق زن و مرد را خواستار است با احکام و قوانین اسلامی سازگاری ندارد.([56])

در اوایل سال 1375ش شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل کمیته ای به بررسی کنوانسیون پرداخت. هم چنین متن کنوانسیون در اختیار چند تن از فضلای حوزة علمیة قم و نیز واحد مطالعات و تحقیقات زنان مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما و مرکز تحقیقات فقهی قوة قضائیه قرار گرفت تا مورد ارزیابی قرار گیرد. هم چنین از مقام معظم رهبری و برخی مراجع و علما استفتاء و نظرخواهی به عمل آمد که نظرات ایشان در ابتدای این مطلب ذکر گردید. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی در 14/11/1376 طی مصوبة چهارصد و سیزدهم، مخالفت خود را با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون اعلام نمود.([57])

عدم پذیرش کنوانسیون از طرف جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش فشارهای سیاسی خواهد شد به همین دلیل برخی اعتقاد دارند می توان با حق شرط کلی عدم مغایرت با اسلام و قوانین داخلی، به کنوانسیون پیوست و از فشارهای سیاسی کاست؛ امّا باید دانست اولاً چنین شرطی با روح کلی کنوانسیون مغایر است و بر اساس کنوانسیون چنین شرطی قابل قبول نیست و پس از مدتی تحت فشار مجامع بین المللی نسبت به پس گرفت حق شرط قرار خواهیم گرفت؛ چنان که از بین 43 کشوری که به طور مشروط به این معاهده ملحق شده اند، 14 کشور پس از مدتی حق شرط های خود را پس گرفته اند.([58]) ثانیاً فشارهای سیاسی از ناحیة قدرت های بزرگ به جمهوری اسلامی ایران ناشی از ماهیت انقلابی، ظلم ستیزی و دین محوری انقلاب اسلامی است. به همین دلیل در برخی از کشورها که ارتباط خوبی با غرب دارند به رغم مراعات نشدن حقوق اولیة زنان هیچ گاه به نقضِ حقوق بشر محکوم نمی شوند و در این زمینه هیچ گونه فشار سیاسی بر آنان وارد نمی شود. بنابراین با پذیرش کنوانسیون نه تنها از فشارهای سیاسی کاسته نخواهد شد بلکه به دلیل شفافیت تعهدات مندرج در کنوانسیون و پی گیری اجرای این تعهدات در جمهوری اسلامی ایران فشارهای سیاسی مضاعف خواهد شد؛ زیرا عملی شدن مفاد کنوانسیون به دلیل مغایرت با قوانین داخلی ایران ممکن نیست